عن السياسي الليبي
بدأ هذا الموقع يوم:
4 أكتوبر 2009
للاطلاع على هدف موقع السياسي الليبي ، إذهب إلى صفحة الموقع أعلى هذه الصفحة.
إشراف:عبدالرازق المنصوري،طبرق-ليبيا
لمراسلة الموقع : alsyasee@gmail.com
*********************************
وبعد أن بدأت ليبيا في التغيير، فإن التعليقات على المنشور على هذا الموقع، لن يسمح بها بعد اليوم إلا إذا أدخل المعلق أسمه، وعنوانا بريديا صحيحا.
كما يمكن للمعلق كذلك أن يضيف تعليقه إذا كان عضوا في الفيسبوك أو التويتر أو الوردبريس، التي توجد علامات الإشتراك بواسطتها أسفل كل تعليق.
أما عن خانة الموقع فهي إذا كان للمعلق موقعا، أو مدونة يرغب في أضافته لهذه الخانة، ولا يقصد به الموقع الجغرافي للمعلق، كما يمكن تركها خالية.
كما أرجو من جميع المعلقين أن تكون تعليقاتهم القادمة متناسبة مع الموضوع أو التعليق المنشور، وأن لا تتضمن كلمات كما يقال عندنا هنا ( عيب ).
أتمنى أن نكون في قادم الأيام متناسبين مع ما نتمناه لليبيا أن تكون دولة للقانون، وثقافة تحترم الرأي الآخر.
وشكرا
عبدالرازق المنصوري
11 ديسمبر 2011
طبرق - ليبيا
انشالله المرحله القدما تمشى على خير ليبيا لليبيين
زيف الاسلام ؟؟؟؟؟هل الاسلام له زيف ؟؟؟؟؟
ياأستاذ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ام ان الخطاوالسهو وارد فى بنى أدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انتبهوا أيها الليبيون
عندما نشرت مسودة قانون الانتخابات في ليبيا لأبدأ الرأي حولها الكل سارع لانتقادها لما فيها من عيوب وقصور وكأن هذه المسودة لم تعد من قبل أفراد متخصصين أو أكفأ وقد أعلن بأنه تم استلام ما يقرب من أربعة عشر ألف مراسلة تنتقد المسودة هذا ومع العلم بأن المسودة نشرت عبر الانترنت لم تنشر بالوسائل الإعلامية المتاحة ليتمكن أغلبية المواطنين من الاطلاع عليها وابدأ الرأي فيها فهي تحتوى على العديد من الأخطاء السياسية والقانونية وحتى اللغوية تتفاوت في قيمتها والتي رأى فيها البعض بأنها اخطأ بسيطة أو ربما تافهة لا تستحق أن نلقي لها بالَ ، ولأنني لا أراها بسيطة أردت من مشاركتي هذه أن الفت الانتباه إليها وليقرر الليبيون إن كانت بسيطة أم لا خصوصا وأنها تكررت أكثر من مرة في وسائل الإعلام منها على سبيل المثال ما ورد في صحيفة ليبيا في العدد (84)الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2011م بالصفحة (8) وصف الطاغية المقبور (بالزعيم الراحل ) وورد في مسودة قانون الانتخاب في الفصل السابع لأحكام وإجراءات الترشيح لانتخابات المؤتمر الوطني العام بالمادة رقم 16 الفقرة رقم 15( إلا يكون ممن تحصل على درجة علمية بإعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة أو الكتاب الأخضر ) وفي النسخة الأولى والمعدلة ودون أن تسبقها أية كلمة أو إشارة على هذه الترهات التي قدمها المقبور وافسد بها الحياة السياسية والاجتماعية وادخل بها البلاد في فساد وفوضى ، وإذا كان هناك من يزال يقر بأن المقبور(زعيما وأن ما قدمه من ترهات نظرية ..! وعالمية ..!) فعلى من ثار شبابنا الأشاوس ..؟ ولأن مقولة الزعيم الراحل وردت عن شخص قيادي ومسئول وما ورد في مسودة الانتخابات وفي النسختين وردت عن أشخاص قانونيين وسياسيين متخصصين يعلمون جيدا بأن القانون يعنى بعلم المنطق والألفاظ .. فهل كانت هذه مجرد أخطاء بسيطة كما بررها البعض ..؟ أم إن وراء الاكنة ما ورآها ، ثم لماذا الغي في القانون وفي صيغته النهائية شرط منع من يحملون جنسية أخرى من الترشح كما ورد في المادة (16) الفقرة الأولى من الفصل السابع من مسودة القانون .؟ والإجابة في تقديري بسيطة جدا لأن معظم من يمارسون الحراك السياسي في ليبيا الآن هم من القادمين من الخارج (المناضلين ) وجميعهم يحملون جنسيات الدول التي كانوا يقيمون فيها ربما كانوا مرغمين على حمل تلك الجنسيات بعد فرارهم من حكم الطاغية ومطاردته لهم ليتمكنوا من العيش بسلام في تلك الدول حينها ، أما الآن فما مبرر تمسكهم بتلك الجنسيات ولينتقدوا شرط عدم جواز ازدواج الجنسية ولأنهم أصبحوا قوة ضاغطة على المجلس الانتقالي الوطني استطاعوا إلغاء هذا الشرط من قانون الانتخابات ، ولأنهم عادوا إلى الوطن وهم يمنون أنفسهم بل يحلمون بحكمه ومع احتفاظهم بجنسياتهم الأجنبية تلك ولغرض في نفس يعقوب مستغلين (نضالهم) ضد حكم الطاغية وجهل الليبيين السياسي فسارعوا وقبل حتى أن تنتصر الثورة المجيدة ودماء أبنائنا ما تزال تسيل في البريقة وفي مصراته والجبل الغربي وفي كل مكان إلى تكوين التجمعات ( الأحزاب )السياسية وبدء الحراك السياسي وافتعال أزمات وتوجيه الانتقادات إلى المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي والإساءة إلى الرجل الذي بذل الكثير من اجل ليبيا والثورة حتى اكرهوه على الاستقالة ،ثم ألا تساوي عندهم ليبيا جنسية دولة أجنبية حملوها يوما ما ؟ والى أين سيكون انتمائهم إذا ما اضطروا يوما للمفاضلة بين ليبيا وتلك الدول التي يحملون جنسياتها ؟ استصغر البعض منهم إثارة ازدواجية الجنسية في عضوية المؤتمر الوطني ! فكيف يكون الفرد عضوا في مؤتمر وطني وهو يحمل جنسية دولة أخرى ..؟ ! فأي وطنية هذه ؟! فهذا الاستثناء في عضوية المؤتمر الوطني سيكون مقدمة وسابقة للاستثناء من هذا الشرط حتى في وظائف الدولة العليا وربما حتى في رئاسة الدولة نفسها ، انظروا إلى قانون الانتخاب المصري الذي اشترط عدم حصول المتر شح أو احد والديه لجنسية دولة أجنبية أو زواجه من أجنبية وهذا هو الحق وهذا هو العدل لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للرجل من قلبين في جوفه ، ولأن القادمون هم وحدهم فقط المستفيدون وأصحاب المصلحة في إلغاء هذا الشرط يجب علينا تقييمهم ومعرفة حقيقتهم فليسوا جميعهم مناضلون ومعارضون سياسيون للطاغية فمنهم من كان من أزلامه وأدواته وكان يمارس الظلم والاضطهاد لأبناء الشعب وفر لأسباب شخصية بعد أن وصل ظلم الطاغية إليه شخصيا أو أفراد أسرته وبعضهم من سال لعابه وأراد أن يأخذ حصته من أموال الشعب فاختلس ما استطاع وفر هاربا ، وقد أعلن الطاغية نفسه هذه الحقيقة ذات يوم في إحدى خطبه وأعلن عدم خشيته منهم لأنهم لا يشكلون أي خطر على نظامه ولأنهم متفرغون (للبزنس) في الدول التي يقيمون فيها ولأنه قام بالتصفية الجسدية لمن كان يراهم خطرا عليه وعلى نظامه سوى في الداخل أو في الخارج ، والنوع الأخر ممن قاموا بمراجعة أنفسهم وأعلنوا التوبة والعودة لحضن النظام واتفقوا مع زيف الإسلام لبناء (الجماهيرية الثانية) أو ليبيا الغد ووعدهم بأنهم سيكونون وزرائه وسفرائه لأنهم هم وحدهم الأكفاء بين الليبيين وهذا بناء على تصريحاتهم هم أنفسهم في الفضائيات والصحف قبل الثورة وحتى بعد الثورة ، وهل يتوقع احد بأن يتنازل أيا من هؤلاء المناضلين عن جنسيته في الدولة التي انشأ فيها أعماله وبزنسه ورتب فيها أمور حياته ، وإذا كان القانون قد أجاز لهم بالاحتفاظ بجنسياتهم الأجنبية فالمهمة تقع الآن على عاتق الليبيين الذين قدم أبنائهم أرواحهم الطاهرة من اجل أن تكون ليبيا حرة ومن اجل أن تكون ليبيا أولا وان يعوا جيدا من ينتخبون .
المجد لشهدائنا الأبرار وعاشت ليبيا حرة مستقلة
جمال الهنيد
عاشت ليبيا حرة ان قانون الانتخابات جيد وفق اللة الجميع وهناك بعض الملاحظات 1-ان مبداء النسبة او الكوتا الخاص بي المرءة غير ديمقراطي 2-على كل من ترشح وفاز في الانتخابات واصبح عضو في المؤتمر وكان لهو جنسية تانية ان يتنازل عنها حتى يكون الولاء للوطن فقط ويمكن محاسبتة 3- على الاحزاب ان تقدم مرشحيها على اساس الكفائة فقط وان تقدم برامج انتخابية
بصراحه شديده كان اعتمدتوا هاالمسوده فابشروا
بالدمسلاحيه
اي ديمقراطيه ودوله قانون وهي من البدايه اهم بنودها هو الاقصاء والتهميش
مايفرح حد الماده18تقول باستحياء اللي يحب معمر والله يعدي يموت
ماعندش مكان هضا وييين
كل دول العالم عندها معارضه وحكومه والاثنين من اهل البلاد ومن الضروري وجودهم اتماما للديمقراطيه الحق مش اقصاء للاخر
تي ماهو يمثل علي الاقل 50%من تعداد السكان
مازلنا ماقلنا ياهادي رانا طالعين من حرب اهليه
يبو يهمشوا هضيما كلهم دروحهم ماحقوهمش
تصدقوا معمر ديمقراطي خير منا
نص الحكومه في عهده من معارضيه محمد جبريل عبدالله شاميه والبعجه عزوز الطلحي شكري غانم حتي كتيبه حمايه طرابلس سلمها لمعارض له البراني اشكال
ماتزيدوش الشعب الليبي حقد علي بعضه اكثر من هكي
ومتضحكوش علينا العالم
ربي ايوفقكم لما فيه الخير للبلادوالعباد
علي بركت الله سبحانه و تعالى و ليوفق الله الجميع فيما فيه خيرا للبلاد و العباد
بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظة حول مسودة القانون
انا كاموطن ليبي بسسط لست متخصصا بالقانون لكن هناك تجاهل بحق الاقليات انتم خصصتو حق المراة برغم وجود تحفظ عليها لان نسبة قليلا جدا ولم حق الكوتا لاقليات احسو اشم رائحة تهمش على غرار نظام السابق لا اعرف السبب ارجو من لجنتكم الموقرة نظر فى هذا الموضوع لله التوفيق
ان المؤتمر الوطنى هو حجر الاساس لدولة ليبيا الحديثة وبالتالى اى خلل او تسرب عضو فاسد الى المؤتمر الوطنى سيؤثر فى مصير ليبيا لعدة اجيال لهذا يجب وضع كل الامكانيات لمنع دخول بقايا نظام الشيطان او من يواليهم الى المؤتمر الوطنى ان اعتماد قانون الجنسية الذى وضعه الشيطان لافساد التركيبة الاجتماعية لليبيا سيكون بمثابة واد للحياة السياسية فى ليبيا ان جميع الليبيين الشرفاء على اقتناع ان الشيطان القذافى قد افسد وعمل بجد على افساد التركيبة الاجتماعية لليبيا ولهدا يجب الا نعتمد على القوانين التى وضعها النظام المباد بل يجب الرجوع الى قانون الجنسية لسنة 1954 حيث كانت ليبيا لليبيين فقط ان اعتماد قانون 1954 سيجعل من المؤتمر الوطنى اساسا قويا تنطلق منه ليبيا نحو بناء دولتها الديمقراطية المدنية
مادة 15 تقسيم البلاد لدوائر انتخابية وراعة فيها نسبة عدد السكان والرقعة الجغرافية ملاحضتي علي دلك هو ان نسبة السكان تختلف من منطقة لاخري حيت ان بعض المناطق لاتوجد بها اعداد كبيرة من السكان واخري مزدحمة سكانيا ويكون تمتيلهم واحد اي نفس حصص المقاعد كان من الاجدر مرعا ت نسبة عدد السكان دون الرقعة الجغرانية
عادل زايد الزاوية
امال المصراتى
الله يوفقكم لما فيه خير البلاد …………..عاشت ليبيا حره ابيه بدون الطاغى اليهودى
اللهم يا الله وفق بلادي وشعبها لما تحبه وترضاه .. اللهم يا الله احمينا من كل خائن متربص بنا .. اللهم يا الله انك تعلم ان هذا الشعد اضطهد كثيرا ً وتعب كثيرا ً .. اللهم يا الله فرحه وانصفه واجعله شعب تقي نقي يا رب العالمين .. يا رب يسر أمور بلادي .. يا رب أحفظ الإنتخابات من التزوير والتلاعب بالأصوات ..
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه .. عن نفسي مبدئيا ً كلام واقعي جدا ً .. بس في حاجة وحدة بالنسبة للمجنسين انشوف ان 10 سنوات شوية بكـــل .. أقل حاجة 15 سنـة لان بكل صراحة في تشادية وفي مصرية واخذين الجنسية في الفترة هذه وعن نفسي أرفض أصواتهم .. الله أعلم من يأيدني أو يرفض كلامي .. وأكيد الإختلاف في الرآي لا يفسد للود قضيـة ..
اذا اردتم ان تبنوا وطننا مترابطا فلا تقفزوا على التاريخ و الجغرافيا و علم الاجتماع السياسي.. ليبيا تم تاسيسها كدولة بوحدة ثلاثة اقاليم.. يجب ان يكون عدد الاصوات متساوي لكل ولاية ( كلجنة الستين ) لان هذه ليست انتخابات برلمانية.. هذه جمعية تاسيسية لصياغة دستور هو بمثابة عقد سياسي و اجتماعي و …الخ ولا يصح ان يفرضه طرف على الاطراف الاخرى لمجرد انه اكثر عدداً… اننا الان مثلنا كمثل ثلاث اخوة مات عنهم والدهم (طبعا لا اقصد الطاغية) فهل يجوز لاحدهم ان يرث اكثر من اخويه لان الله رزقه بعدد اكبر من الاولاد.. اخشى ما اخشاه اذا تم تجاهل هذا الموضوع ان تقوم ثورة اخرى ربما بعد سنوات و لكنها لن تكون ضد طاغية لانه قد زال.. وهنا مكمن الخطر.. من باب الحرص على ليبيا و وحدتها و سلامتها ارجو التفكير ملياً.. اللهم اني قد بلّغت اللهم فاشهد..
والله من وراء القصد
الشرط المبين في هذا القانون رقم 7 المادة 16 والمتعلق بمنع من شغل وظيفة قيادية في اللجان الشعبية من الترشح، اود أن أسأل أيهما أفضل من شغل وظيفة قيادية في اللجان الشعبية وخدم بلاده بكل صدق ونزاهة ولم يؤيد النظام أو يتملق له، أو من لم يشغل مثل هذه الوظيفة ولا تعلم كيف كان سلوكه فيها؟ أظن أن الأول أحسن. إذا لماذا وضع هذا الشرط بهذه الطريقة. أما يكفي اقتصاره على من لم يسلك في الوظيفة سلوكا نزيها وكان يتملق للنظام وأضر بالناس ومصالحهم.
والله عن نفسي عمري 27 سنة أوك ولا عمري شفت معمر مغير الوزارات او اللجان الشعبية اللى كان حاطهم اللهم إللى كاين امين اللجنة الشعبية العامة للتعليم يحوله ويحطه في الصحة واللي كان في الصحة يحطه في التعليم .. هكي كاين داير يعنى هما عصـــــابة ويداولوا في المناصب بيناتهم .. ومن اللى كان ماسك منصب عند معمر وكان شريف اللى مش فيه في هله وعياله .. يا راجل او يا أختى خليك واقعي نظام فــــــــــــــــــــــاسد طغمة شرهة للمال عدوة للشعب .. الحمد لله ارتحنا منهم ..
الشرط المبين في هذا القانون رقم 7 المادة 16 والمتعلق بمنع من شغل وظيفة قيادية في اللجان الشعبية من الترشح، اود أن أسأل أيهما أفضل من شغل وظيفة قيادية في اللجان الشعبية وخدم بلاده بكل صدق ونزاهة ولم يؤيد النظام أو يتملق له، أو من لم يشغل مثل هذه الوظيفة ولا تعلم كيف كان سلوكه فيها؟ أظن أن الأول أحسن. إذا لماذا وضع هذا الشرك بهذه الطريقة.
الشرط المبين في هذا القانون رقم 7 المادة 16 والمتعلق بمنع من شغل وظيفة قيادية في اللجان الشعبية من الترشح، اود أن أسأل أيهما أفضل من شغل وظيفة قيادية في اللجان الشعبية وخدم بلاده بكل صدق ونزاهة ولم يؤيد النظام أو يتملق له، أو من لم يشغل مثل هذه الوظيفة ولا تعلم كيف يسلك فيها؟
اتمنى التوفيق للجنة الموقرة
بالنسبة لى فاني ارى مايلي بخصوص مسودة القانون الانتخابات الليبية التى لم تشمله :-
1-أن مسودة الدستورة لم تبين نسبة للاقلايات العرقية فى ليبيا فاليبيا دولة متعددة القوميات العرب والامازيق والتبو فلا يجوز تجاوز هذه النقطة .
2- أن نسبة النساء فى الدولة الليبية تفوق نسبة الرجال وليس من العدل ان تكون عشرة بالمئة نسبة عادلة فى نظرنا.
3- كما يجوز لأى شخص الاحتفاظ بجنسيتة التانية التى تحصل عليها بجهد وعناء واضتهاد وتغرب لسنوات طول فليس من العدل فرض تلك القيود كما انه هناللك ليبيون عاشوا فى الدولة الليبية بدون الاثباتات الهوية وبطاقات التعريفة نتيجة لظلم الجائر عليهم .
4- التقسيم الجغرافي يلعب دورا مهما في هذه المرحلة فلابدة من مراعة الكثافة السكانية لكل مدينة .
لم اعلم بأن هنالك ليبيون لايملكون اثبات هوية فاثبات الهوية ليس موقوف علي عهد الطاغية بل ان الهوية اليبية الاصلية مدون في ارشيف منذو زمن الاستقلال وقبله فاين ذهبت شهادات اثبات الهوية لهولاء ام انهم ليسوا ليبيون اصلا بل انهم وافدون قدموا من الدل المجاورة مثل تشاد والنيجر ومالي ومصر والسودان وتونس ويحاولون تزوير الهوية اليبية,فيا كل ليبي حر كن فطننا لهذه الخرقات ولاتسلم الوطن لغير اهله ولاتاخدكم بهم العاطفة فاوالله ان تمكنوا من وطنكم فسيعتون في الارض فسادا ولن يرقبوا فيكم الاَ ولا ذمه والله من وراء القصد
يسد المحترم الاقليات الحقيقية في ليبيا الامازيق والطوارق فقط
اما التبو في ليبيي يمكن كان هنالك 5عائلة في ليبي اصلة ليبي في سنة 54 اما الباقي هم اتشاديين ومن النيخر وهم ليسو ببشر علي الاطلاق وهم لاعرف كيف اوضح نسأل الله العلي ان ينزعهم من ليبيي نزعا هم الدين قتلوا ابنائنا بالمال الت دفعها القذافي لهم
بسم الله
1/فى الفقرة رقم 4من المادة الرابعة تفرض وجود حكم قضائى للاستبعاد هنا اسئل من الدى حكمتم عليه فى السابق من الايام وبعد انتصار الثورة الا يكفى ان يكون معروفا بفساده المالى او الاخلاقى
2/ كما يجب منع الاخوة فى المؤسسة العسكرية والشرطة والقضاة من دخول العملية الانتخابية لوجودهم فى الناحية الرقابية للانتخابات
3/ المادة 20 لم يحدد القانون الية مل الفراغ وهدا يمتل عيب فى القانون يجب تدركه ولا يترك الباب مفتوح لاجتهاد المفوضية
4/ المادة 31 فى هده المادة حددث المخالفة ولم تحدد الاثر المترتب على هده المخالفة او العقوبة لمن يقوم بالاخلال بالامن وهل يترتب بطلان الانتخاب بالدائرة التى يحدث فيها الاخلال بالامن ويعاد فى موعد اخر
5/ م33 ف2 غير مفهومة باعتيبار ان لكل ناخب صوت واحد ويعطى لمرشح واحد
والله الموفق
لا ديمقراطيه بدون احزاب
نتمنى لكم التوفيق من الله و ان تتقوا الله فينا و ان تكونوا على قدر المسؤلية وهذه امانه في اعناقكم بسم الله الرحمن الرحيم ( ان عرضنا الامانة على الارض و الجبال فأبين ان يحملنها و اشفقنا منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) صدق الله العظيم
تصحيح للاية القرءانية :( {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً }الأحزاب72
الأخوة/ رئيس وأعضاء لجنة الإعداد للانتخابات
تحية طيبة ،،،
نتمنى لكم كل التوفيق في المهمة العظيمة التي كلفتم بها ونشد على أيديكم من أجل الوصول إلى أفضل النتائج لوضع قانون انتخابات عصري ويلبي رغبات ومتطلبات كافة شرائح الشعب الليبي .
ونقدر لكم إتاحة الفرصة أمام كل الليبيين للمشارك في إعداد هذا القانون ونتمنى فقط أن تأخذ ملاحظات وأراء المواطنين بعين الاعتبار .
من خلال إطلاعي على مسودة القانون المنشورة على الصفحات الإلكترونية أود سوق الملاحظات التالية :-
1 ـ في جميع البرلمانات والمؤتمرات الوطنية المعروف في العالم يتم انتخاب أعضائها على أساس تمثيل نسبة من السكان (عدد محدد من السكان لكل نائب ) ويكون هذا المعيار ثابت ووحيد في كل الدولة ودون تمييز بين السكان في العرق أو الجنس أو اللون أو المساحة الجغرافية التي يعيشون عليها .
وبذلك نتمنى أن تعدل المادة 15 من مسودة القانون بحيث تقسم الدوائر الانتخابية على أساس عدد السكان فقط دون النظر إلى المساحات الجغرافية التي قد تغطيها هذه الدوائر ، حيث أن أعضاء المؤتمر الوطني سيمثلون الناس وليس المساحات الجغرافية وكذلك فإن العدالة تقتضي أن يُمثل كل ليبي في هذا المؤتمر بنفس القدر الذي يمثل به باقي الليبيين وعلى أساس المواطنة وليس مكان السكن .
2 ـ لم يرد في مسودة القانون طريقة التمثيل والاختيار (التمثيل النسبي – طريقة القائمة – الترشح الفردي – النظام المختلط ……) وكيفية احتساب الأصوات وغيرها من الأمور التنظيمية .
3 ـ النسبة المخصصة للنساء تمثل تمييز واضح نتمنى إلاّ يكون في ليبيا الجديدة بلد العدالة والمساواة فالنساء نصف ليبيا وإن كان من الضروري تحديد نسبة فيجب أن تكون 50% من المقاعد ، ثم أن مسودة القانون تفترض سلفاً أن حتى نسبة 10% من المقاعد لن تُشغل من النساء ولذلك فالقانون يتحلل حتى من الالتزام بهذه النسبة الهزيلة .
( لتحقيق العدالة المطلقة يجب أن تتساوى الفرص بين جميع الليبيين دون النظر إلى الجنس من الذين تنطبق عليهم شروط الترشح ويترك القرار الأخير للشعب في اختيار ممثليه بدون قيود فالمجتمع هو الذي يقرر إن كان يريد أن يمثله الرجال فقط أو النساء فقط أو يوزع مقاعد المؤتمر على الرجال والنساء بالنسب التي يراها تحقق مصالحه ) .
المواطَنة … المواطَنة … المواطَنة … هي المعيار الوحيد.
وأخيراً نشكر لكم الفرصة التي منحتموها لكل الليبيين ونتمنى أن تُأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار … والله من وراء القصد
وفقكم الله وسدد خطاكم ،،، والسلام عليكم ورحمة الله
لماذا يعطى 10%للنساءمقاعد في المؤتمر كان الاجدر ان يعطى النصف من المقاعد ,اضعف الايمان ان يعطى تلت المقاعد حسب الدين و الشرع اذا حق الحق ,ارى في ذلك نظره دونيه و متخلفه في قدرات المرأة
اتمنى التوفيق لهذه اللجنة وعدم اتخاذ اى قرارات غير صائبة وعليكم ادراك ان المهمة التى القيت على عاتقهم كبيرة جدا ،ونسأل الله ان يوفق الجميع …
الي السيد رئيس لجنة الانتخابات المحترم
بعد التحية
ارجو الاطلاع علي هذه الملاحظات المتعلقة بمشروع قانون الانتخابات:
1) كان من الافضل ان يتم الفصل بين الاخوة الثوار الذين سوف يتم منعهم من الترشح لاسباب تتعلق بوظائفهم الحالية المتمثلة في عضوية المجلس الانتقالي والحكومة والمجالس المحلية وبين من كانوا يشغلون وظائف قيادية في العهد السابق واللغة العربية قادرة علي ايجاد الصيغة المناسبة التي تبرر الاسباب التي تمنع الفئتين من الترشح للموتمر الوطني الانتقالي.
2) كان من الافضل ايضا ولاسباب تتعلق بالمصالحة الوطنية ولاسباب اخري تتعلق باستفادة المجتمع الليبي من خبرات وتجارب ومؤهلات فئات كبيرة من ابنائه وخاصة الذين ساهموا في انجاح ثورة 17 فبرائر، كان من الافضل ان يتم تضييق دائرة التهميش وافساح المجال امام نسبة كبيرة من الفئتين للترشح للمرحلة القادمة.
3) في فقرة الشروط الواجب توافرها في المترشح للمجلس الوطني شرط الحصول علي ( مؤهل علمي ) والابتدائية موهل علمي وكذلك الدكتوراة هي الاخري مؤهل علمي ؟!!.
4) هناك ملاحظة مهمة جدا جدا جدا في تقديري تتعلق بموضوع اختيار رئيس المجلس الوطني والذي سوف يكون رئيس ليبيا خلال فترة سنة او اكثر وبدون وضع ضوابط وطنية تحدد مواصفات معينة لرئيس المجلس القادم يرضي عنها عدد كبير من الليبيين، سوف تكون هناك اشكاليات في قيادة البلد خلال الفترة الانتقالية.
5) المستشار مصطفي عبد الجليل اصبح يشكل صمام امان خلال المرحلة الانتقالية الاولي والثانية وضمانة حقيقية لوحدة ليبيا في الداخل والخارج واستبداله بشخصية اخري من المجلس الوطني المنتخب خلال الفترة الانتقالية الثانية ربما تاتي باشكاليات غير محسوبة.
6) للخروج من هذه الاشكالية المتوقعة نقترح تعديل الاعلان الدستوري المؤقت بما يضمن انتخاب رئيس مؤقت لليبيا بالتوازي مع انتخاب اعضاء المؤتمر الوطني بشرط ان يتم تحديد مواصفات وطنية محددة للرئس المقترح انتخابه وبهذا الاجراء نضمن وجود توازن في السلطات بين رئيس منتخب ومجلس وطني ومحكمة عليا وبذلك نضمن العبور الي مرحلة دستورية دائمة.
7) القانون الانتخابي المقترح نري ان يقطع الطريق امام من لهم نوازع سلطوية يرغبون في تسويقها من خلال قنوات اعلامية فضائية بدأت تطل علينا من بلدان مختلفة ( ليبيا اولا وليبيا TV وليبيا الاحرار والوطن و.و.و. ) لان اصحاب هذه القنوات يرغبون في تلميع صورهم وتسويق اجنداتهم ومشروع القانون المقترح لم يعالج هذه الاشكالية.
عبدالسلام منــــــــــــــــــــيدر
زليـــــــــــــــــــــتن
ارى ان ينص القانون على عدم استخدام وسائل الاعلام التي تربطها اى علاقه بالمترشح في دعايته الانتخابيه وان تكون مصاريف الحمله الانتخابيه محدده و تحت رقابه صارمه ووفق نصوص قانونيه محدده. مع ضرورة ادراج تعريفات توضح عدد من المصطلحات وكذلك الاستعانه بخبراء دستوريون ولغويون فضلا على وجود العديد من الملاحضات الاخرى التي قد تتنافى مع ابسط مبادي الديمقراطيه باختصار يحتاج الى اعادة سياغه.
فاطمة المقرحى
إلى الامام يا شعبى العظيم .فعلا شعب مدهش و كما قال المؤرخ من ليبيا ياتى الجديد . فبعد الحرب ها هو يمشى بخطى تدهش العالم يسابق فيها الزمن رغم العراقيل التى قد تواجهونها لكن الرجال لها و كلنا ثقة برجال الوطن و قيادتهم للمرحلة وفقكم الله و الله معكم
الله اكبر
اقولها باليبي نحن نقصتنا خبرة فى الانتخابات ولكن المهم ننجح في هذا الامتحان الصعب اه ياليبيا
أختفت منذ أكثر من ساعة صفحة الانتخابات الليبية من على الانترنت.
وهذا الاختفاء ليس بكون الصفحة فاضية, بل بكونها غير موجودة.
فأين ذهبت صفحة الانتخابات الليبية حت يستطيع من يريد إضافة تعليقه على القانون أن يفعل ذلك.
وهل فتحت اللجنة المشرفة صفحة أخرى أم ماذا؟
وهذا هو عنوان الصفحة السابقة الغير موجودة الآن:
http://www.elections2012.ly
يرجو كل الليبيين أن يكون المانع خير.
وفقكم الله لما فيه خير بلاد نا العزيزة
تعليق بلقاسم الكاسح صحيح اما سكان ومساحة اوالذاهب للحرب طلبا لحقوق المناطق المحرومة لقد ساهمت الماطق الاقل سكانا بفاعلية اكثر فى الثورة من المدن الكبيرة في غرب ليبيا مثل الكفرة قدمت الشهداء والسلاح وحررت نفسها من القذافي ومدن ليبية اخرة وتملك اكبر احتياطي من الماء والنفط ومساحة في ليبيا ختاما لن نرضي باقل من الحق
ان المسودة القانون الانتخابى تنقصها الشفافية وتحاول وتسعى الى ترسيخ الظلم من جديد …. اننا طالبنا كمجتمع مدنى فى اجدابيا على ضرورة تحديد المعيار الانتخابى لتحديد عدد المقاعد التى يجب تخصيصها لكل متطقة وهو المعيار المساحى والسكانى بنسبة واحد الى واحد … هذا المعيار الذى سوف ينصف ويعيد اهمية كل قرية وواحة كانت منسية فى السابق ….. اننا اصبحنا نفقد الثقة فى كل الحكومات … لاننا ظلمنا فى عهد المملكة وفى عهد حكم المفبور … واذا لم يستجاب لتطبيق هذا المعيار فسوف تثور هذه المناطق على هيمنة المدن الكبيرة الاكثر سكانا ويحدث مالم نكن نتوقعة من ثورة اهلية ممكن تصل الى حرب اهلبة ….
بالقاسم موسى الكاسح
بالتوفيق انشاء الله ودامت ليبيا حره ابيه
..اللجنة المذكورة هلى ليست لجنة مهمتها الاشراف على الانتخابات انما مهمتها إعداد لقانون قانون للانتخابات اعضاء المؤتمر الوطني وهى مكلفة بقرار من المجلس الانتقالى رقم 180 لسنة 2011 ومن مهامها ايضا اقتراح تسمية رئيس واعضاء المفوضية العليا للانتخابات وميزانيتها وهذه المفوضية هى من ستتولى مهمة اجراء عملية الانتخابات لاعضاء المؤتمر الوطني
لايجوز يكليف عضو من مجلس الانتقالي في لجنة بهذا لتكون لجنة مستقلة
أسال الله ان يوفق حكومتنا للخير واسال الله ان يكفينا شر الفتن ماظهر منها وما بطن اللهم وفق ولاة امورنا للخير واعنهم عليه قولو امين
اتمنى التوفيق للجنة وارجو النزاهة والصدق في الانتخابات .. عاشت ليبيا حرة.
نتمنى أن لا يظلم المسودة والمبيضة الجنوب الليبي كما ظلم من عهد المقبور و وعددهم في الانتقالي و حكومة الكيب
اتمنى لكم كل النجاح والتقدم في جميع المستويات في بلادنا الحبيبة في طل العدالة الانسانية والحرية والكرامة لشعبنا الحرالمناضل ولكم تحياتي أخوكم محمد من سبها {التجمع الوطني للشباب اليبي ـ سبها}
اتمنى للجنه التوفيق واتمنى من الجميع توفير الجو المناسب للجنه لتادية عملها بنجاح ولا تطلبوا منها المستحيل ولا تنسوا اثنان واربعون سنه من التجهيل فاى خطاء يمكن اصلاحه فى ظل الديقراطيه الحقه ولكن علينا نحن الليبيين ان نعى جيدا اننا لم نتخلص من الطابور الخامس بعد ولذا يجب ان لا نمنحهم فرصة العبث بحريتنا والتشفى فينا والله الموفق. مصطفى الزاوى
توكلوا على الله الفترة حرجة ولازم نضغط على أنفسنا قليلا وان كان ناك بنود تستوجب التعديل فلا بأس من تعديلها لاحقا لآن الحاسدين والحاقدين كثر الله افكنا سوهم