مـــــــــــــــــادة رقم 1:
يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الإتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات لكل من تقلد خلال الفترة من 1969 وحتى 2011 وظيفة من الوظائف أو المناصب التالية:
1: كل من شارك في انقلاب عام 1969 من العسكريين أو المدنيين .
2: كل من تولي وظيفة أمين اللجنة الشعبية العامة .
3: كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية عامة للقطاع أو الشعبيات أو القطاعات للشعبيات .
4: كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر الشعب العام أو عضوا في أمانته وكذلك علي مستوى الشعبيات.
5: كل من تولي وظيفة أمين مؤتمر أو أمين لجنة شعبية علي مستوي المؤتمرات الشعبية .
6: كل من تولي وظيفة النائب العام أو المحامي العام .
7: كل من تولي وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي .
8: كل من تولي وظيفة سفير أو أمين لمكتب شعبي بالخارج ومن في حكمهم .
9: كل من تولي رئاسة تحرير جريدة أو مجلة أو إذاعة مسموعة أو مرئية تابعة للدولة .
10: كل من تولي وظيفة الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة والقطاعات والجامعات والمعاهد والأكاديميات .
11: كل من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية للجامعات .
12: كل من تولي وظيفة مديرا عاما للمؤسسات أو المجالس العليا والشركات العامة ومؤسسات الاستثمار بالخارج، ومؤسسات وجمعيات القذافي .
13: كل من عمل قاضيا بمحكمة الشعب أو أي محاكم استثنائية أو الادعاء الشعبي أو نيابة أمن الثورة .
14: كل من عمل بجهاز الأمن الداخلي أو كان مدير الإدارة بجهاز الأمن الخارجي .
15: كل من كان عضوا بفريق العمل الثوري أو مكتب الإتصال أو لجان التطهير أو القوافل الثورية أو الحرس الثوري .
16: كل من عمل برئاسة الأركان للجيش .
17: كل من عمل في القيادات الشعبية الاجتماعية على مستوي الشعبيات أو البلديات وعلى المستوي الوطني
18: كل من تولى وظيفة مديرا لإدارة أمنية على مستوي البلديات أو الشعبيات أو على المستوي الوطني .
19: كل من عمل نقيباً أو عضو أمانة بالنقابات العامة ومن عمل نقيبا على مستوى الشعبيات أو البلديات
مـــــــــــــــــادة رقم 2:
تسري أحكام المادة الأولي علي كل من قام النائب العام بالادعاء عليه لمشاركته بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
مـــــــــــــــــادة رقم 3:
كل من يخالف هذا القانون ممن تنطبق عليهم أحكام المادة الأولي تباشر النيابة العامة رفع الدعوى ضده تلقائيا أو بناءا علي بلاغ يقدم إليها متي توفر ضد المتهم أدلة جدية وترفع الدعوى أمام محاكم الجنايات التي يقع بدائرتها ويكون للنيابة العامة وقاضي التحقيق جميع السلطات المخولة لها في قانون الإجراءات الجنائية دون قيود .
مـــــــــــــــــادة رقم 4:
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 15000 دينار وحرمانه من تولي الوظائف العامة في الدولة .
مـــــــــــــــــادة رقم 5:
تحدد المحكمة اليوم الذي تنظر فيه الدعوى علي أن يكون خلال 15 يوم من تاريخ رفعها ويكون تكليف المدعي عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام علي الأقل ويجوز له الاستعانة بمحامي ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولا تزيد كل مرة عن أسبوع .
مـــــــــــــــــادة رقم 6:
إذا لم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة ولم يرسل محامي نائبا عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم في غيبته ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي عليه بالحضور أمامها ولها في سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره .
مـــــــــــــــــادة رقم 7:
علي كل لجان الانتخابات بمختلف أنواعها إحالة الأمر إلي النيابة العامة في حالة ثبت لديها قيام أحد المحظور تسجيلهم وفق هذا القانون بالتسجيل ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة كل من اشترك أو ساعد في تسجيل لأشخاص ليس لديهم الحق في ذلك .
مـــــــــــــــــادة رقم 8:
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين من الجرائد الوطنية لمرتين خلال أسبوع من صدور الحكم .
مـــــــــــــــــادة رقم 9:
يبدأ سريان هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه
لتحميل مسودة قانون العزل السياسي والإداري الأخيرة: أضغــط هنا
بدأ هذا الموقع يوم:
امناء اللجان بالشعبيات والقطاعات بالشعبية هولاء لم ينصبهم القذافى هولاء نصبوهم قبايلهم وناسهم مفروض تحسبوهم على المال العام او قتل الليبين اذا كان هم قاموا بذالك-
ماتنسو كل من استفاد من عيال الطاغية وبعض القذاذفة وحاليا عضو بالموتمر الوطنى
من المفروض ان يرتبط بزمن معين وهو بناء الدولة وصياغة دستور فقط وألا كان مجحف وللعلم الدولة الديمقراطية تتنافى وتقيد الحريات والاشخاص
( كل من ولد بعد 1/9/1969) . شن رايكم؟؟؟؟؟؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فعلا استطاع القذافي ان يحكمنا حيا وميتا.
هذا الظلم بعينه
هذا كيف مادار معمر زمان لما خذا من الناس شركاتها واملاكها
من يبي يمسك البلاد
معناها مايمسكش البلاد الا اللي كان برا البلاد
هزلت والله مهزلة
كل من هتف من الشعب الليبيى يوم 1-9-69
كل القبايل التى قدمت وثايق عهد ومبايعة للمقبور
ماهو الموقف من اعضاء المؤتمر العام الذين عملوا مع العهد السابق ويتصدرون المشهد السيسى الان و على سبيل المثال الدكتورالمقريف
هذا ظلم مش قانون
هذا زي ما دار معمر بالظبط لما خذا الشركات من الناس والبيوت والمحلات
كيف هذا من يمسكها البلاد
معناها مايمسكش البلاد الا اللي كان برة البلاد
هزلت والله مهزلة
ليس كل من وجدت ورقة في ملفه من اللجان او الحرس لغرض الحصول على وظيفة ينطبق عليه انه من الحرس او اللجان في عهد النظام ويجب الإنصاف لانه ظلم ان ينحرم مرتين بسبب متل هده الاوراق ويجب التدقيق
ليس كل له ورقة من الحرس او اللجان يعني انه متورط معهم ودلك لان النظام السابق كان يشترط في بعض المجالات توفير متل هده الاوراق ولدلك نتمنى التدقيق في كون الشخص كان من اللجان ام انه لم يكن
انه السيف العزل ولا هوادة في ان يكون بمقدمة دستورنا – مع اضافة الفقرة التالية في المادة 1 – (اوبترأس او الانابة للقطاعات التى تمتلك فيها ليبيا حصة 50% )من اسهمها لقطع دابر طريق الاستغلال وفتح فجوة السمسرة والمماطة والتسويف على ابناء الشعب الليبي
بالله عليكم لا تنسوا جميع المراقبين الماليين لا نهم اقسدوا حباة الليبين عداء مدراءهم اللدين تعاونوا معهم فى الفساد. وكدلك لا تنسوا مدراء الحعات الاعتبارية فى المراكز والمعاهد.
ارجو اضافة نص كل من درس فى الخارج عن طريق مكتب الاتصال باللجان الثورية
نرجو اضافه : كل مدير اداره بالشركات النفطيه …للاهميه سرعه التنفيد مع باقي فقرات القانون ..عاشت ليبيا حره
معليش بلا كتر فلسفا نبو انجربو ليبيا من غير الناس الي في فترة الا نضام السابق والا كان البلاد واقفا عليهم قولونا تي اطلعو شوف الدول كيف عايشين احنا 6مليون كان هدا حق طبعا وعالقين في روحنا جرت المخانب ياسرههههههههههم والله لما التشوف الناس كيف مسترحين تخنقك العبره خيرنا الفلوس الارض المكان التعداد شويه شن ناقصنا
رد على كلام خونا الشريف حسن اولا في فترة التوره بعض الشباب بارك الله فيهم اخدو يجمعون 500 دينار متاع المصرف ويشترو معونات لي ايصالها الى اهلنا في الجبل وكان العمل على احسن مايرام وتانيا لا الوم العائلات دوي الدخل المحدود على اخدهم هدا المال لان هدا المال اصلا مالنا نحن الشعب اليبي مش مال الكافر الله لا ترحمه الرجاء عدم التعميم مادام انك مش ملم بالموضوع
يجمعو في ال500 ويشروا في معونات ؟ علي من ياماعقمتش؟ ههههههه
وكل من استلم الخمسمائة دينار يعزل ساسي أو يقوم بإرجاعه الى حساب مصرف ليبيا المركزي وبقدم ما يفيذ .
انا مع القانون وبقوة ولكن اعتقدمازال لأنه يرهق المرحلة بدلاً من ان يساهم في بناء الدول واخشي ان يكون أمر في ضاهره النية الحسنة وباطنه السؤاء
اللله اكبر عاشت ليبيا…… نبو حتى المدراء العامون…ومدراء الادارت.فى الشركات النفطية لانهم قمة الفساد.
اذاً نستورد وزراء من مصر او الصين .. على هذا الاساس المقريف باي باي وصهد كذلك والشيخ الصادق . الا اذا كانوا معصومين
قانون العزل السياسي يعتبر تكملة لمشوار ثورة 17 فبراير فالمناصب ليست حكر على س من الناس فالليبيون كلهم معنيون ببناء الدولة ولن نرضى لأعضاء اللجان الثورية ومكتب الإتصال والأمن الداخلي أن يسيروا دفة الدولة فليخرج من المؤتمر الوطني والمناصب السيادية في الدولة كل من عمل عضو قيادي في حكومة المقبور .
الله أكبر يليبيا الله أكبر يالييبيين ربي يحفظ ليبيا والثوار وثورة 17 فبراير ♥
جيد ومهم ان نحمي الوطن ونسير اداراتنا ونترك مجال لاصحاب المعتقدات القدافية ان يغيروا هذه الافكار .
ولكن هناك اولويات اين الدستور واسم الدولة و شكلها
قامت ثورة 17 فبراير للاقامة دولة العدل وهدم الظلم ….. والان ثورة 17 فبراير تصنع الظلم بطريقة ممنهج … انا ضد هذا القانون باحري تسمية قانون العزل عن الحياة بدلا العزل السياسي …. باي وجهة حق تصدر حق الذي منحه الله للعباده بان تصدره ….. نعم دع العدالة تاخذ مجراه ولن يفل انسان ارتكب جرما قبل الثورة وبعده …. ولكن الاقصاء الجميع من الحياة هو كارثة بحق كل من يفكر في مصلحة هذا الوطن العزيز …………
هوليس عزلا من الحياة يا اخي بل من تولى مناصب قيادية …بالله خليهم يتريحوا وياخذوا مرتباتهم بس ما يشاركوش في بناء الدولة اللي دمروها هما
والله ما خليتوا فيها ليبي يا جماعة الخير .. .. مش من الأحسن انا نقعدوا ليبيين اكل حبايب ونقصوا المتورطين في دم الليبيين . وبعدين الناس اللي خنبوا فلوس الشعب الليبي بعد ثورة 17 فبراير كيف ايصير فيهم . يا جماعة الخير المشكلة في السابق المشكلة في الحاضر لأن خانب الحاضر هو اللي المفروض نقطعوا ايده وانحاكموه بينما الخانب اللي قبل هي كلها مخانب .
رد عاى الاخت سالمه الشاعري التي قالت انها خارج ليبيا من سنة 1968 ولا تريد العودة لكي لاتتنفس خواء الطحالب ((( ياختي الهواء هواء الله وليبيا في مرحلت بناء الان يعنب بناء الفرد قبل العمران ادا لديكي مايفيد ليبيا من علم ليبيا ترحب بيك وادا ليس لديكي اي شيء مفيد ))) ادا كان الكلام من فضه فالسكوت من دهب — نحن الان ننضر الى الامام ولا نريد الترترة مجدد — قاتوت العزل السياسي كفيل ببناء ليبيا مجدد
يجب تنظيف الاجهزة الامنية خاصة الشرطة والامن الدخلى والخارجى بالذات بعد ضمه الى المخابرات الليبة حتى لا يبقى السوس موجود فى جهاز المخابرات الليبى لانهم استمرو فى العمل مع القذافى و بشدة والان ياتو ليحمو 17 فبراير و خاضة فروعه يجب نقلهم جميعا الى جهات اخرى ليس لها علاقة بالامن الليبى
كل من شرب مياه النهر الصناعي العظيم
اؤيد هذا القانون ضد من كانو سببا في تدمير ليبيا خلال 42 سنه والذين عملوا طوال فترة حكم الطاغية عونا له على الفساد في البر والبحر كانو عونا له في تطبيق مخططه التخريبي لدولة ليبيا الملك ادريس السنوسي ، وعونا له في نهب ثروات البلاد
امل ان يتم تطبيقه على كل من له علاقه باي عقد تم توقيعه برشاوي وعمولات نهبت من خلاله ثروات البلاد ، وكانو قد استعملو من خلف الاضواء ليكونو حماة للاموال المنهوبة
هؤلا اقصوونا في حقوقنا لنصرة فكر معمر ونصرة انفسهم فلا ضير ولا ضرار ان اقصو عشرة سنوات حتى تبنى الاسس الرئيسه لبلادي ليبيا الحبيبة كما اشير ايضاً ان هؤلا ليسوا برعا للديمقراطية فكان فيهم الحاكم الدكتاتور والقاتل والجلاد والسجان والسارق و الكداب و الكتير من الصفات الحقيرة والواهية فانا ائيد قانون العزل مع المحاكمة العادلة و الله ولي التوفيق و عاشت ليبيا حرة ابيه
كان يضفو فقرة كل من هرب وعاش خارج ليبيا لاكثر من 15 سنة حتى نعطي فرصة لليبيين الاحرار الشرفاء الذين صبرو وجهاد وكانت لهم وقفات تاريخية منهممن شنق ومنهم من سجين عشرات السنين وضاقو الويلات من نظام المقبور ياريت ياخذ هذا في الحسبان ولا ننسى ثورانا البواسل لابد ان يكون لهم دور عظيم وكبير في ادارة شئون البلاد وبالله فكونا من الحكومات مستورة من الخارج نريد ناس شرفاء عاشو مهنا وضاقو الويلات حتى يحسو بالليبين والله يوفق الجميع لما فية خير للبلاد والعباد
يجب ان تضاف الي المادة الاولى من القانون النص التالي :
20- كل من مجد نظام القذافي واطار في عمره وكل من تتطوع وحمل سلاح في وجه ثوار ثورة 17 فبراير .
انا مع العزل السياسي لاننا لانثق بهولاء لانهم سبب في تأخير النصر واستشهاد الشرفاء ووتدمير البلاد والفساد الادارى والمالى وفساد جهاز القضاء ووووالخ انها ثورة روت بدماء الشرفاء لا ثم لا يتولى أمرها الاندال….نعم لكل ليبيى وليبية ساند هدة الثورة المباركة بالنفس والمال والقلم …وعاشت ليبيا حرة ابية بدون اتباع المردوم الجرح لازال ينزف ابتعدو ايها الازلام حتى 10 سنوات ليلتىْم الجرح
كل من تنفس الهواء من 1969 الى 2011 في ليبيا
ياسالمة انشاء الله ربي يسلمك سكوتك بركه عندك مايفيد البلاد تفضلي وكان هدا خليك في الديسكوات والحانات
عشت يخوي محمد وشكلها طحلوبة
يا سالمة الشاعرى انتى الان عجوز (عاقة) كان الاجدر بك ألا تقولى هذا الكلام فلعلك ستجدين قبرا فى ثرى ليبيا فليبيا حنونة رغم المعاناة
انا مع تطبيق القانون مع اضافة :كل من اشترك مع الطاغية او ابنائه بشاريع اقتصادية اومشاريع سياسية او صفقات سياسية مثل مشروع ليبيا الغد ومشروع المراجعات الفكرية للجماعات الاسلامية وصفقات الخروج من سجون الطاغية والرجوع من المهجر مقابل تنازلات وطنية .
كل من ساهم في اطالة حكم المردوم بالتمجيد وكل من عمل في السجون السياسية
أنا ممن ينطبق عليهم القانون بالعزل ، أشعر بالراحة اتجاة القانون ونأمل من المعنيين بتعديلاتة أن يظيفوا فيئات أخرى مثل كل من سكن منزل بحكم القانون رقم 4 أو خصص له النظام منزل بدون مقابل ، أو امتلك سيارة طبقاً لمقولة السيارة لمن يقودها ، وكل الاساتذة فى المدارس والجامعات اللذين كتبوا عن أودرسوا النظرية العالمية الثالثة ، وغيرهم ……….
كل من عمل كموظف وتقاضى مرتب او استلم سيارة بحكم وظيفته وايضاً كل من دخل الخدمة الوطنية او دخل في معسكرات البراعم وهو طفل وكان مطلوب منه احضار ورقة كي يلتحق بالمدرسة الثانوية.
بالله اللي عنده فرار ايفاد ومطلوب منه شرط تنفيذ هذه القرار ان يكون مسجل في حركة اللجان الثورية وهو الان تحصل على اعلى الشهائد وذو خبرة هل نعزله
لبد ان يدرس هذا القانون جيدا وانا والله مع هذا القانون وبقوة ولكن بدون ضلم لأحد يجب حصر المستهدفين جيدا من هذا القانون
اى قانون لايمكن الطعن فى الاحكام الصادرة بمقتضاه امام جهة قانونية هو قانون غير ديموقراطى وينتهك حقوق الانسان ايا كان. الطعن حق جوهرى من الحقوق الاساسية
نعم للعزل وبقوه لا للازلام
كل من قراء وثيقة العهد والمبايعة للمقبور
قانون العزل السياسى هو الاساس لبناء الدوله الليبيه
الهدف منه تغير الافكار وممارسات الفساد بقصد اوبدون قصد
وهو ليس عقوبه اواقصاء اوانتقاص من الوطنيه بل هو قانون احترازى وقائى صحى ليس بالبدعه ولا بالجديد ولن يطبق بشكل تعسفى انما هى فتره يعزل فيها كل من خدم مع الطاغيه القدافى من مفاصل ومقاليد الدوله فتره ليست بالبعيده ولا القريبه حتى احمى نفسى من المندسين والفاسدين
كما انه لا يتعارض مع المصالحه الوطنيه بل ويلملم الجراح وخصوصا جراح اسر الشهداء واسر المفقودين والجرحى بل ان القانون هو جزء من العداله الانتقاليه التى تسبق المصالحه الوطنيه
راينا وشفنا حكومة التكنوقراط ومادا فعلت بالمليارات
وازيد الوطنيين والدين يريدون مصلحة الشعب الليبى لا مصلحة انفسهم ولا المنصب يجب ان لايعارضوا هدا القانون
وكل من كشك او غنى او حجل فهم كانوا كذلك يطبلون للطاغية
من سكن منزل بحكم القانون رقم4 أو خصص له ، فهذا القانون سكن أناس قاصرين عن الســكن ، والحكومة عوضت الملاك قصرا وهم رضوا أنفا عنهم لظلم القانون ، ولكن هناك من أتفق ودفع فوق هذا التعويض ثمن البيت لمالكة الاصلي برضا الطرفين ، يعمي بيع وشراء مخالف لهذا القانون وعلية هذا لا يسري علي قانون العزل
نعم لقانون العزل
قانون يطبل له المتسلقين واللذين كاوا يشاهدون الجزيرة والعربية أثناء أحداث الثورة وكانوا يزاحمون على طوابير البنزين وركبو ظهر الثورة بعد 23-8-2012
لكي نكون عادلين إضافة كادة كالتالي:
كل من إستلم 500 دينار الخيانة
كل من ظل يداوم في عمله بما فيهم الأطباء بعد 15-فبراير وليس 17-فبراير تاريخ إنطلاق الثورة بالبيضاء وليس ماتؤرخ به مدن أخرى
الله اكبر ولله الحمد : قانون العزل لا يكفي لابد من محاكمة كل من شارك مع الطاغوت في إذلال وإرهاب الشعب الليبي حتى ولو بالكلمة بتهمة خيانة الوطن من اجل البطن والفرج
هذاقانون ولاكلام مفرخ ( ماده 100 كل من ثبت انه كتب كلمة لجاهيريه ولومره واحده فى عمره 9
مسودة قانون العزل السياسي في ليبيا تحتاج الي لوقت للتعديل و الشريعة الاسلامية هي دينآ لماذا كل هذا التعقيد و42 عام زمن طويل لتغيير دم الاخضر بالدم الطبيعي ((الاحمر)) الصبر مطلوب والحكمة مطلوب من اجل بناء ليبيا من جديد علي اسس علمية والقانون كفيل بان ياخذ مجراة علي كل مجرم متورط في دم الليبين الشرفاء والمطلوب الان وعاجلا استبعاد اي متسلق من الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني والسفاراء بالخارج والاسراع في مشاكل الشباب من منح مالية وسكن ((مباني جاهزة )) وتنشيط الرياضة لتخفيف اعصاب الشباب جيل المستقبل والمصالحة الوطنية وتمكين النازحين في مدنهم او مناطقهم والخ ووووو
هذا القانون فصل على مقاس الليبيين الذين كانوا في الخارج ليحكموا هم الدولة الليبية بعد أن سرقوها بعد تحريرها من قبل الثوار ألا يكفيهم ما نهبوه إلى الآن حتى القذافي لم يفعل فعلهم فالليبيين الذين دفعوا دمائهم ثمنا للحرية تم الاستغناء عنهم والدولة الآن تفصل على مقاس اللصوص القادمين إليها من الخارج
قانون تعسفي جائر يجعل من ثورة فبراير ثورة انتقامية ثأرية هذا القانون سيزيد من حالات التوتر والشقاق في المجتمع ويعرقل المصالحة الوطنية وقد يخلق جبهة داخلية فضلا على ان سيواجه معارضة محلة ودولية !!. ان الذين يريدون تمرير هذا القانون انما غايتهم ازاحة خبرات وقدرات الشعب الليبي من طريقهم ليستولوا على السلطة والمناصب الوظيفية دون ان يزاحمهم احد !.وراء الاصرار باستصدار هذا القانون ائتلافات وكيانات سياسية وقد يشمل هذا القانون حتى امين المؤتمر الوطني العام ورئيس الحكومة المتخبة لكونهما عملا في النظام السابق وسيستخدم هذا القانون كوسيلة ضغط لابتزازهما من الكيانات السياسية ويصبح ادة ضغط في ايدهم !!.
اولا : قانون ممتاز اذا تم مراعاة الاتي:
1- تحديد المدة الزمنية للمنع بحيت لا تزيد عن 12 سنة علي اقصي تقدير
2- تضاف مادة خاصة بالاخوة الذين انشقوا عن المقبور معمر امثال المستشار مصطفي عبد الجليل الاستاذ عبد الرحمن شلقم والسيد الدباشي والعيساوي الخ من الشخصيات التي دعمت الثورة وكان لها اثر كبير وواضح في تغيير النظرة الدولية والعالمية للثورة
3- لا يجوز المس بكرامة هولاء الاشخاص او حبس او عقابهم الا بما يفرضه القانون
4- يستبعد اشباه الثوار من الحياة السياسية ويتم عزلهم ايضا
حتى رئيس المؤتمر الوطني العام كان يشغل مناصب في فترة السبعنيات من حكم القذافي
خلاص الليبين يدوروا وين يعيشوا ويخلوها فاضيه
اقترح اضافة مادتين اعتقد انهما سيكون فيها قطيعة مع الماضي و شافية لما يعتمل في قلوب من قدم هذا المقترح ويكون نصهما على النحو التالي :-
مادة ( )-( كل من التحق للدراسة او التدريس باحد المؤسسات التعليمية الليبية اوتحصل على شهادة انهاء التعليم الاساسى او المتوسط او العالي من 01-09 -1969الى 08-08-2012)
مادة ()- كل من تقاضى مرتب اومكافاة اواومنحة اعانة اجتماعية من الخزانة الليبية من (01-09 -1969الى 08-08-2012)
المادة 10- كل من ساهم فى جمعية زراعية اوجمعية استهلاكية
قاننون ينم عن ان من ورائه انسان مريض حتىا لقذافي عندما استولى على السلطة لم يفعل هذا بل ابقى على وكلاء وزارت ومسئولين في كل القطاعات كان يجب الا يكون حرمان الا من خلال حكم صادر عن محكمة نزيهة تتاح فيها فرصة الدفاع لكل انسان هذا هو العدل اما العقوبات الجماعية فهي من ارث حقبة القذافي .